"تمهّل” يُثير ضجّة وتساؤلات في الإعلان عن "وزارة جديدة” تخلف حكومة الرزاز: مُشاورات مكثّفة وراء الكواليس في الأردن بعد عودة العاهل الأردني من الكويت وعناصر "المُصاهرة” ونمطية اختيار "الأعيان” أثارت جدلًا بعد تفاضل عددي للمُتقاعدين العسكريين.. وأوساط عمّان بانتظار "تغييرات القصر”

عاد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى العاصمة عمان بعد زيارة خاطفة وسريعة جدا للكويت قدّم خلالها واجب العزاء بالشيخ صباح الأحمد.
وتؤذن الزيارة السريعة على قرب التعامل أردنيا مع الخطوة الثانية في الاستحقاق الدستوري الذي بدأ مع حل مجلس النواب وإعادة تشكيل مجلس الأعيان.
ويفترض أن مصير حكومة الرئيس الدكتور عمر الرزاز حُسم دستوريا باستقالة جماعية ينتظر الرزاز الإذن برفعها للمقام الملكي وهو إجراء قد يحصل في غضون ساعات وسقفه الزمني الآن هو ظهر يوم الأحد المُقبل.
ويبدو أن عملية "تمهّل” غير مفهومة تشهدها الساحة على صعيد تكليف رئيس وزراء جديد خلفا للرزاز وإن كانت مؤشرات قوية تؤكد بأن هيكل مجلس الوزراء الجديد "شبه جاهز” وبناءً على تصوّر وضع مسبقا في اختيار الوزراء.
ويشمل التمهّل المُثير للتساؤل تقديم الرزاز لاستقالته رسميا وسط معلومات تفيد بأنه حصل على إشارة من الديوان الملكي بأن لا يتعجّل قبل نهاية الأسبوع الحالي.
وتتراجع أسماء وتتوارى وتظهر أخرى في بورصة المرشحين لخلافة الرزاز أو بورصة الحقائب الوزارية بانتظار تغييرات كبيرة أخرى مهمة في المناصب العليا والاستشارية في الديوان الملكي.
ويتداول الأردنيون أسماء جديدة على صعيد التكهّنات بعد التمهّل الذي يؤدّي لتعزيز الشائعات والتسريبات.
ونقل سياسيون عن المستشار الملكي الدكتور بشر الخصاونة أن ما يتردّد بخصوص خلافته للرزاز ليس أكثر من تسريبات وتكهّنات ليست صحيحة ومن المرجح أن يكون رجل الأعمال والصناعات الدوائية ووزير الصحة الأسبق سعيد دروزة قد اعتذر عن منصب وزاري متقدّم.
وانضم إلى قائمة الترشيحات بعد استبعاد من شملتهم كشوفات مجلس الأعيان الجديد الأحد الماضي وزراء سابقون على صعيد التسريب فقط بينهم جمال الصرايره وعوض خليفات وسعد هايل السرور وآخرون.
لكن الانطباع قوي بأن الملك الأردني يحتفظ حتى اللحظة الأخيرة بالاستحقاق الدستوري المتمثل باختيار "رئيس وزراء جديد” فيما شاركت عدّة مؤسسات وشخصيات من الدولة في مشاورات "اختيار الوزراء” حتى الآن بانتظار المصادقة الملكية وفي اللحظة المناسبة التي تقرّرها المراجع.
ويبدو أن الجدل المثار حول كيفية وآلية اختيار أعضاء مجلس الأعيان الجديد وغياب نمط منهجي دستوري من الأسباب التي تتطلّب "التمهّل” في واحدة من تداعيات المُحاصصة وبسبب وجود أغلبية واضحة من العسكريين السابقين في تشكيلة الأعيان بلغ عددهم نحو 16 جنرالا متقاعدا.
وتعرّضت منصّات التواصل عدّة مرّات لوجود "علاقات مصاهرة” في تشكيلة الأعيان الجديدة ولوجود خلفية غير مفهومة لاختيارات الأعيان وهي مسألة تؤثّر بالعادة على "توزيع الوزراء” وحتى على بعض الدوائر الانتخابية حيث يُنتخب مجلس النواب المُقبل في العاشر من شهر نوفمبر.